فيتش: تحسن قوي في اقتصاد مصر خلال 2026

 توقعات بزيادة الصادرات والاستثمارات مع دعم التصنيع وتعزيز العلاقات التجارية مع الصين

أكدت وكالة فيتش أن الوضع الاقتصادي في مصر خلال النصف الثاني من عام 2026 أصبح أقوى بصورة ملحوظة مقارنة بعامي 2023 و2024، مدفوعًا بتسارع النمو، وتراجع معدلات التضخم عن مستويات الذروة التي سجلها الاقتصاد في 2023، إلى جانب تحسن الاحتياطيات الأجنبية.
وأشارت الوكالة، وفقًا لأحدث تقرير لها حول التجارة والاستثمار، إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة في مواجهة تداعيات الصراعات الإقليمية، بدعم من عدد من الإجراءات، أبرزها مرونة سعر الصرف، وإصلاحات أسعار الوقود، وإجراءات الضبط المالي.
ولفت التقرير إلى أن توجهات السياسة الاقتصادية في مصر تتحرك تدريجيًا نحو دعم التصنيع بقيادة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وتوقعت «فيتش» أن تسهم إجراءات دعم المصدرين، وخفض تكاليف إصدار الشهادات، وتحسين النفاذ إلى الأسواق الخارجية، في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
كما رأت الوكالة أن تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز العلاقات التجارية مع الصين يمثلان فرصًا مهمة لدعم نمو الصادرات والاستثمار في مصر.
وتعكس توقعات «فيتش» أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج المحلي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وزيادة موارده من النقد الأجنبي.